حين يصبح السكن ترفاً

كانت هناك امرأة تبلغ من العمر 87 عاماً، ومجموعة من المفاتيح، وسؤال أصبح يتردد في مدن أوروبية كثيرة:

كم يجب أن يكسب الإنسان كي يستطيع، ببساطة، أن يبقى في منزله؟

أحياناً تبدأ السياسة بخطاب.

وأحياناً تبدأ بعملية إخلاء.

ماريا ديل كارمن أباسكال، المعروفة باسم ماريكارمن، كانت تعيش في الشقة نفسها في مدريد منذ عام 1956.

أكثر من سبعين عاماً شاهدت خلالها الحكومات تتغير، وإسبانيا تتحول إلى الديمقراطية وتنضم إلى الاتحاد الأوروبي.

ثم تغير مالك العقار.

كان إيجارها القديم يقارب 500 يورو شهرياً، قبل أن تواجه مطالبة وصلت إلى 2650 يورو، ثم خُفضت لاحقاً إلى 1650 يورو.

وفي النهاية أُخرجت ماريكارمن من منزلها.

فنزلت إسبانيا إلى الشارع.

ما كان يمكن أن يبقى مجرد نزاع عقاري آخر تحول إلى رمز وطني.

نصب المحتجون خيامهم في ساحة بويرتا ديل سول في مدريد، وانتشرت التظاهرات في عشرات المدن الإسبانية.

وكان كثير من المتظاهرين يلوحون بمفاتيح منازلهم.

صوت معدني صغير، لكنه ربما قال أكثر مما تقوله خطابات سياسية كثيرة.

لأن وراء قصة ماريكارمن مشكلة أكبر بكثير من مصير مستأجرة واحدة.

بناء المساكن لم يواكب نمو عدد الأسر، بينما بقيت المساكن ذات الأسعار المقبولة محدودة.

وفي لحظة ما، تخرج الأرقام من التقارير وتصل إلى الشارع.

الشباب يؤجلون مغادرة منازل والديهم.

الأزواج يؤجلون مشاريع تكوين الأسرة.

العاملون يضطرون إلى السكن بعيداً عن أماكن عملهم.

والمتقاعدون يتساءلون إن كانوا سيتمكنون غداً من البقاء في الأحياء التي أمضوا فيها حياتهم.

عندها لا يعود السكن مجرد عقار.

بل يصبح قضية اجتماعية.

حاولت حكومة بيدرو سانشيز، التي لا تتمتع بأغلبية مستقرة، الرد بإجراءات طارئة تهدف إلى تعزيز حماية المستأجرين الأكثر ضعفاً.

لكن البرلمان رفض تلك الإجراءات.

وصوت حزب Junts الكتالوني، الذي كانت أصواته مهمة للحكومة في مناسبات عديدة، ضد المقترحات. كما عارضها الحزب الشعبي وVox، وإن كانت دوافع الأطراف المختلفة ليست واحدة.

ويرى معارضو القيود الصارمة على الإيجارات أن الإفراط في التنظيم قد يدفع المالكين إلى الانسحاب من سوق الإيجار طويل الأجل، وهو ما يمكن أن يقلل العرض ويزيد المشكلة تعقيداً.

أما المطالبون بحماية أكبر للمستأجرين فيسألون كيف يمكن وصف سوق بأنه سليم عندما لا يكفي العمل لتأمين منزل.

وهنا، بعيداً عن شعارات الأحزاب، تكمن القضية الحقيقية.

إلى أي مدى ينبغي حماية المستأجر؟

وما الحقوق التي ينبغي أن يحتفظ بها المالك؟

وكم من المساكن يجب أن تساعد الدولة في توفيرها؟

وإلى متى يمكن لمجتمع أن يقبل بأن يصبح الدخل العادي غير كاف لدفع تكلفة مسكن عادي؟

يدرس سانشيز الآن خيارات سياسية مختلفة، وسط تقارير عن احتمال الدعوة إلى انتخابات مبكرة.

الانتخابات تستطيع تغيير الحكومة.

لكنها لا تبني شقة واحدة.

أياً كان من سيحكم إسبانيا لاحقاً، فسوف يرث المعادلة نفسها: طلب مرتفع، عرض غير كاف، وسوق أصبح فيه تحويل دخل عادي إلى حياة عادية أكثر صعوبة.

قصة ماريكارمن، على الأقل، شهدت تحولاً.

تم التوصل إلى اتفاق يسمح لها بالعودة إلى منزلها.

امرأة واحدة ستستعيد مفاتيحها.

لكن إسبانيا لم تعثر بعد على مفتاح حل أزمة السكن.

وكذلك جزء كبير من أوروبا.

من مدريد إلى دبلن ولشبونة وباريس وميلانو وأمستردام ولندن، لم تعد القدرة على تحمل تكلفة السكن مجرد قضية اقتصادية.

إنها قضية اجتماعية.

وقضية ديموغرافية.

وقضية مرتبطة بالعمل والدخل.

وعاجلاً أم آجلاً، تصبح أيضاً قضية انتخابية.

قد يدعو سانشيز إلى انتخابات.

وقد تتغير الحكومة الإسبانية.

وقد تختفي الخيام يوماً ما من ساحة بويرتا ديل سول.

لكن السؤال سيبقى:

ماذا يحدث عندما لا يعود امتلاك وظيفة كافياً للحصول على منزل؟

لنستمع جيداً.

صوت المفاتيح الذي يُسمع اليوم في مدريد قد يصل إلى أماكن أبعد بكثير مما نتصور.