كوبا تستورد السكر، والبرازيل تصدّر الابتسامات، ولولا يقود الإيقاع

لدى هافانا ما يدعو إلى الاحتفال. فالفوز الانتخابي الذي حققه لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في البرازيل يبشّر باستمرار العلاقات الودية بين برازيليا والحكومة الكوبية. ولم يتأخر ميغيل دياز كانيل في تهنئة «أخيه» البرازيلي، محتفياً بتقارب سياسي تجاوز الحدود والخطابات وتعاقب الأجيال. لكن وراء العناق الثوري تكمن حقيقة أقل رومانسية بكثير: كوبا تحتاج إلى الغذاء، والبرازيل تبيعه لها، والشعارات السياسية، مهما ارتفع صوتها، لا تستطيع وحدها ملء القدور الفارغة.

وصف الاقتصادي الكوبي إلياس أمور، في مقابلة مع موقع «مارتي نوتيسياس»، انتصار لولا بأنه بمثابة «وسادة أمان» للحكومة الكوبية. وفي هذا التشبيه قدر من السخرية والدلالة معاً؛ فالوسادة قد تخفف أثر السقوط، لكنها لا تمنع أسبابه. وعندما يصبح اقتصاد بلد ما معتمداً بصورة متزايدة على الموردين الأجانب لتوفير السلع الأساسية، فإن المشكلة لا تعود مجرد خلاف أيديولوجي، بل تتحول إلى مسألة تتعلق بالقدرة الإنتاجية والإدارة الاقتصادية واستمرار المؤسسات في أداء وظائفها.

تقدم الإحصاءات التجارية البرازيلية الرسمية لعام 2024 صورة واضحة عن طبيعة هذه العلاقة. فوفقاً لبيانات نظام COMEX STAT التابع لوزارة التنمية والصناعة والتجارة والخدمات البرازيلية، بلغت صادرات البرازيل إلى كوبا نحو 276.8 مليون دولار، بينما لم تتجاوز الصادرات الكوبية إلى البرازيل 2.9 مليون دولار. ونتيجة لذلك، سجلت البرازيل فائضاً تجارياً يقارب 273.9 مليون دولار. ولا يعني هذا الاختلال بحد ذاته وجود مخالفة أو استغلال، لكنه يكشف علاقة تجارية غير متوازنة، يبيع فيها أحد الطرفين أكثر بكثير مما يشتريه من الطرف الآخر.

غير أن المفارقة الأكثر إثارة تظهر في قائمة السلع التي تصدرها البرازيل إلى كوبا: السكر. نعم، السكر نفسه. فقد بلغت قيمة صادرات السكر البرازيلي إلى الجزيرة نحو 31.8 مليون دولار خلال عام 2024. والبلد الذي كانت زراعة قصب السكر وصناعته وصادراته جزءاً أساسياً من هويته الاقتصادية والتاريخية أصبح اليوم يستورد هذه السلعة من الخارج. ليست المسألة مجرد رقم في سجل جمركي، بل مشهد تاريخي ساخر يستحق مكاناً بارزاً في أي متحف مخصص لإخفاقات التخطيط الاقتصادي.

تستحق هذه المفارقة لحظة صمت، تعقبها ربما بعض نغمات رقصة التشا تشا تشا الكوبية. فكوبا لم تفقد مناخها الاستوائي، ولا أراضيها الزراعية، ولا خبرة أجيال من العاملين في صناعة السكر. ما تراجع هو النظام الإنتاجي نفسه، نتيجة عقود من القرارات الاقتصادية المركزية، وضعف الاستثمار، وتقادم المعدات، وتدهور البنية التحتية، وقصور الإدارة عن استعادة القدرة الإنتاجية السابقة. ولا شك أن العقوبات الأمريكية تفرض قيوداً حقيقية، خصوصاً على التمويل والمعاملات الدولية. لكن تحميلها وحدها مسؤولية انهيار صناعة السكر الكوبية يشبه إلقاء اللوم على ميزان الحرارة لأنه أظهر ارتفاع درجة حرارة المريض.

ولا تتوقف المشكلة عند السكر. فالبرازيل تصدر إلى كوبا لحوم الدواجن والأرز وزيت فول الصويا وغيرها من المواد الغذائية الضرورية. وتسهم هذه السلع في تلبية احتياجات سكان يواجهون صعوبات معيشية ونقصاً متكرراً في الإمدادات. ومع ذلك، ينبغي التمييز بين حقيقتين مختلفتين: بيع المواد الغذائية لدولة أخرى لا يعني بالضرورة تمويل حكومتها. فإثبات وجود قروض أو إعانات أو مدفوعات متأخرة يتطلب الاطلاع على العقود وشروط السداد ومواعيد الاستحقاق والسجلات المالية. ومن دون هذه الوثائق، يصبح وصف التجارة بأنها دعم سياسي مباشر استنتاجاً يتجاوز الأدلة المتاحة.

ومع ذلك، توجد سوابق مالية بين البرازيل وكوبا تستحق الفحص. فقد أقر البنك الوطني البرازيلي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، المعروف باسم BNDES، بوجود ترتيبات تمويل تاريخية مرتبطة بصادرات إلى كوبا، فضلاً عن التزامات مالية قديمة لم تُسدَّد بالكامل. لكن هذه الوقائع لا تثبت أن صادرات المواد الغذائية لعام 2024 قد موّلتها حكومة لولا مباشرة، ولا أن فواتيرها لا تزال مستحقة. ويطرح إلياس أمور سؤالاً مشروعاً بشأن قدرة هافانا على الوفاء بالتزاماتها، غير أن الإجابة تحتاج إلى وثائق لا إلى مجرد شكوك. وحتى بين الرفاق الذين تجمعهم الشعارات الثورية، تظل للفواتير عادة مزعجة: أن لها مواعيد محددة للسداد.

وتستحق قضية الحظر والعقوبات الأمريكية على كوبا تحليلاً بعيداً عن التبسيط السياسي. فوجود تجارة بين كوبا والبرازيل يثبت أن الجزيرة ليست معزولة تماماً عن الأسواق الدولية، لكنه لا يثبت أن العقوبات الأمريكية بلا تأثير على التحويلات المالية أو تكاليف الاقتراض أو الوصول إلى بعض الخدمات والأسواق. ويمكن للحقيقتين أن تتعايشا في الوقت نفسه. فمن غير المنطقي تفسير كل إخفاق إنتاجي بالعقوبات وحدها، كما أنه ليس من الدقة إنكار آثارها لمجرد أن سفينة برازيلية تستطيع تفريغ حمولتها في أحد الموانئ الكوبية.

وهكذا تفتح إعادة انتخاب لولا فصلاً جديداً من الاستمرارية الدبلوماسية، لكنها لا تجيب عن السؤال الجوهري: إلى متى يستطيع اقتصاد أن يعتمد على الموردين الأجانب للحصول على سلع كان ينتجها بكميات وفيرة في الماضي؟ يتحدث دياز كانيل عن التكامل في أمريكا اللاتينية وبناء وطن إقليمي كبير. وهي أهداف جذابة على المستوى السياسي، لكن نجاح التكامل لا ينبغي أن يقاس فقط بحرارة المصافحات بين القادة، بل أيضاً بالقدرة على الإنتاج والتصدير والوفاء بالالتزامات وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

وبينما تحتفل البرازيل بنتائج الانتخابات وتتبادل هافانا رسائل التهنئة، تقدم لنا صفحات التاريخ واحدة من أكثر مفارقاتها سخرية. ففي الجزيرة التي صنع فيها قصب السكر ثروات وثورات وأغنيات، يصل اليوم جزء من السكر من البرازيل. يستطيع لولا تقديم الصداقة والتجارة والدعم الدبلوماسي، لكنه لا يستطيع تقديم علاج سحري للاختلالات الهيكلية المتراكمة في الاقتصاد الكوبي. فرقصـة التشا تشا تشا قد تقوم على ثلاث خطوات، أما الاقتصاد فيحتاج إلى خطوات أكثر: الإنتاج والإدارة والاستثمار والسداد. والأهم من ذلك كله أن يبقى على مائدة المواطن شيء يؤكل عندما تتوقف الموسيقى.

المصادر المعتمدة: موقع Martí Noticias / Radio Martí، تقرير رولاندو نابوليس وتصريحات الاقتصادي إلياس أمور؛ وزارة التنمية والصناعة والتجارة والخدمات البرازيلية (MDIC)، بيانات COMEX STAT لعام 2024؛ السفارة البرازيلية في هافانا، وثائق تجارية صادرة في نوفمبر 2025؛ البنك الدولي وقاعدة بيانات التجارة الدولية UN Comtrade؛ البنك الوطني البرازيلي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (BNDES)، المعلومات العامة المتعلقة بتمويل الصادرات والالتزامات المالية المرتبطة بكوبا.